كتب _دكتور اشرف المهندس
مع إقتراب فصل الصيف، تتجه الأنظار إلى محافظة الإسكندرية بشواطئها الساحرة وجمالها الأخاذ الذى يعشقة المصريون جميعا ومنهم الكثيرون الذين يحرصون على زيارتها سنويا، وبعد واقعة إختفاء شاطئ الشاطبى وردم الجانب الغربى من الشاطئ لتحويلة إلى جراج سيارات والذى إنفرد اليوم السابع بالكشف عن تفاصيلة، أصبح الحرص على شواطئ الإسكندرية خاصة المجانى منها أمر يهتم به المواطن السكندرى بل وكل محبى وعشاق الإسكندرية.
بدأت شواطئ الإسكندرية المجانية تختفى ويتقلص عددها رويدا رويدا، على مدار السبع سنوات الأخيرة، حيث بدأت فكرة تقسيم الشواطئ الى أقسام (مميزة، سياحية، مجانية) فى عهد اللواء عادل لبيب محافظ الإسكندرية ووزير التنمية المحلية الأسبق، والذى طبق النظام الجديد فى طرح بعض من شواطئ الإسكندرية التى كانت جميعها مجانية فى ذلك الوقت إلى نظام المزايدة العلنية
وقد قام اللواء إيهاب فاروق رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية فى ذلك الوقت، وفى عام 2010 بتطبيق خطة تقسيم الشواطئ وتم طرح 11 شاطئ مميز بنظام المزايدة العلنية، وكانت تستهدف الفئة التى ترغب فى الخصوصية، كما تم طرح 11 شاطئ أخر سياحى تخاطب فئة السائح العربى والأجنبى وتدار بواسطة شركات وفنادق سياحية، بالاضافة الى شواطئ الجمعيات الخاصة، وتم ترك 20 شاطئ مجانى فى ذلك الوقت أى بدون أى رسوم للجمهور، وفية يستطيع أى مواطن أن يصطحب شمسية البحر والكراسى الى الشاطئ والاستمتاع بمياة البحر دون أى رسوم إضافية.
إلا أن عدد تلك الشواطئ المجانية لم يستمر طويلا، وبدأ عددها يتناقص عاما بعد عام، حتى إنتقص عددها من 20 شاطئ عام 2010 الى 5 شواطئ مجانية فقط عام 2017، الأمر الذى يزيد العبء على كاهل المواطن البسيط، ويحول دون تمتعه بهواء ومياة البحر التى هى بالاساس ملكية عامة وفق ما ينصة ويقره الدستور المصرى.
